جوتيريش :يجب أن يتحرك العالم لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مواجهة تفاقم أزمة المناخ
منى سعيد
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن العالم يجب أن يتحرك بسرعة أكبر بكثير لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مواجهة تفاقم أزمة المناخ وتصاعد التكاليف، مؤكدا أن التقرير الصادر بشأن فجوة تمويل التكيف مع المناخ يمثل "جرس إنذار خطير".
يقدم التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقييما للتقدم العالمي المحرز في تخطيط التكيف وتمويله وتنفيذه. ويستكشف الخيارات المتاحة لتعزيز جهود التكيف الوطنية والعالمية والنهوض بها، ويتناول الفرص المتاحة لسد الفجوة التمويلية وتسريع العمل المناخي، مع ضرورة تكثيف التمويل العام والخاص.
وقال الأمين العام في رسالة تعليقا على نتائج التقرير، إن تمويل التكيف لا يواكب الآثار المناخية المتسارعة، مما يجعل الفئات الأضعف في العالم عرضة للتضرر "بارتفاع منسوب مياه البحار والعواصف المهلكة والحرارة الحارقة".
وقد خلص التقرير إلى أن التمويل الذي تحتاجه البلدان النامية لكي تتمكن من التكيف "يزيد بالفعل عن التمويل الذي تتلقاه اليوم بأكثر من اثني عشر ضعفا".
وفي هذا السياق، قال السيد جوتيريش: "هذه ليست مجرد فجوة في التمويل، بل هي خلل في التضامن العالمي. وهو خلل يقاس بالمنازل التي غمرتها المياه، والمحاصيل التالفة، والتنمية المعطلة والأرواح المفقودة".
وشدد على أن مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للمناخ (كوب 30) المقرر في بيليم في البرازيل الشهر المقبل يجب أن يقدم خطة عمل عالمية لضمان امتلاك البلدان النامية للموارد والقدرات اللازمة لحماية شعوبها، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وبناء القدرة على الصمود في كل قطاعات التنمية.
وأكد أن ذلك يشمل وفاء البلدان المتقدمة بتعهدها بمضاعفة تمويل التكيف، ومضي جميع الجهات المالية الفاعلة قدما في تنفيذ خريطة طريق باكو (مكان انعقاد مؤتمر المناخ التاسع والعشرين) إلى بيليم - أي تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035، "مع تخصيص حصة عادلة ومستقرة للتكيف، وضمان ألا يؤدي التمويل الجديد إلى زيادة أعباء الديون".
وأشار الأمين العام إلى دور القطاع الخاص، وقال إن أرباح الوقود الأحفوري (مثل النفط والفحم) يجب أن تساعد "في تمويل التعافي من الأضرار التي تسببت فيها".
وأضاف أن على المصارف الإنمائية متعددة الأطراف تعبئة قدر أكبر بكثير من التمويل الخاص ميسور التكلفة "وأن تخصص للتكيف، نصف التمويل الذي تخصصه للمناخ". وأكد ضرورة أن يصبح الوصول إلى التمويل العام أسرع وأبسط، "بحيث يصل إلى المجتمعات الواقعة في الخطوط الأمامية للتأثر بالمناخ عندما وحيثما تكون الحاجة إليه على أشدها".
وشدد الأمين العام على ضرورة تفعيل نظم الإنذار المبكر للجميع بحلول عام 2027، "بحيث نحمي كل شخص على وجه الأرض من الأخطار المناخية قبل أن تقع
