الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرار طاجيكستان بشأن السنة الدولية لمحو الأمية القانونية، 2027

منى سعيد 

 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثمانين، بالإجماع مشروع قرار بعنوان "السنة الدولية لمحو الأمية القانونية، 2027"، قدمته جمهورية طاجيكستان.

وانطلاقاً من النجاح الذي حققته طاجيكستان في إنجاز السنة الوطنية لمحو الأمية القانونية عام 2024، طرح رئيس جمهورية طاجيكستان، معالي إمام علي رحمون، فكرة إطلاق هذه المبادرة على الساحة الدولية، مقترحاً تسمية عام 2027 بالسنة الدولية لمحو الأمية القانونية خلال المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد في ذلك على القيمة العالمية لمحو الأمية القانونية باعتبارها ركيزة أساسية للعدالة والحكم الرشيد والسلام المستدام.

 يُقرّ القرار بالدور الحيوي للمعرفة القانونية في تعزيز حقوق الإنسان، والمشاركة العامة، والوصول إلى العدالة. كما يُشير إلى تجربة طاجيكستان الناجحة في إعلان عام 2024 عامًا للمعرفة القانونية، مُعترفًا بها كنموذج وطني رائد أسهم بشكلٍ كبير في رفع مستوى الوعي القانوني العام، وأظهر قيمة العمل الوطني المنسق في تعزيز التعليم القانوني.

ومن المتوقع أن يُحفّز العام الدولي للمعرفة القانونية الجهود العالمية من خلال دعم مبادرات التعليم القانوني الوطنية والدولية، بما في ذلك دمج الدراسات القانونية في المناهج الدراسية والتدريب المهني؛ وتعزيز الوصول إلى المعلومات القانونية لتمكين الأفراد، ولا سيما النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا، من فهم حقوقهم وممارستها على نحوٍ أفضل؛ ودعم مبادرات المجتمع المدني والمبادرات الشعبية المُكرّسة لتعزيز الوعي القانوني والتعليم في مجال حقوق الإنسان؛ وتشجيع التعاون بين كيانات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني لتبادل أفضل الممارسات وتعميق الفهم القانوني العالمي.

 يُعلن القرار عام 2027 عامًا دوليًا لمحو الأمية القانونية، ما يُمثل خطوةً هامةً نحو تعزيز التعاون الدولي لبناء مجتمعات واعية وعادلة وخاضعة للمساءلة. كما يُؤكد على الدور البنّاء لجمهورية طاجيكستان في تطوير التعليم القانوني العالمي، ويُسلط الضوء على الرؤية الثاقبة لرئيس جمهورية طاجيكستان، فخامة السيد إمام علي رحمون، الذي لاقت مبادرته ترحيبًا واسعًا من المجتمع الدولي.

ستُسهم هذه المبادرة إسهامًا كبيرًا في تحقيق حقوق الإنسان بشكل كامل وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. كما أنها تتماشى مع التزامات طاجيكستان الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتُؤكد التزامها الدائم بالوفاء بتعهداتها ضمن آليات حقوق الإنسان.