كيف يؤثر ائتلاف المعارضة الجديد على المشهد السياسي وانتخابات الرئاسة في نيجيريا 2027

إعداد محمد عبد الحميد الجزار

تحدث تغيرات كبيرة داخل المشهد السياسي بنيجيريا، وذلك على خلفية انضمام زعماء المعارضة الرئيسين في نيجيريا إلى ائتلاف سياسي تحت مظلة حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي (ADC)، ليكون هذا الائتلاف بمثابة انطلاقة جديدة لكل من أتيكو أبو بكر، نائب رئيس نيجيريا السابق، وزعيم حزب الشعب الديمقراطي (PDP) والذي رشحه الحزب لمنصب الرئيس في انتخابات 2019 و 2023 لكنه أخفق في كليهما، وبيتر أوبي مرشح حزب العمال (LP) في انتخابات الرئاسة 2023 والتي خسر فيها هو الآخر، بعد تغلب بولا تينوبو مرشح حزب المؤتمر التقدمي  (APC) الحزب الحاكم في نيجيريا منذ عام 2015، على كافة المرشحين في انتخابات 2023، ونظرا لتصاعد المعارضة في نيجيريا ضد الحزب الحاكم بقيادة تينوبو، واتهامه بالسعي إلى تحويل نيجيريا لدولة ذات حزب واحد من خلال هيمنته على المشهد السياسي، يأتي تشكيل هذا الائتلاف ليهدد بقاء الحزب الحاكم في السلطة مستقبلا، باعتباره أحد أهم التغيرات في المشهد السياسي النيجيري منذ نهاية الحكم العسكري في البلاد عام 1999، ومن خلال هذه المقالة يمكن تسليط الضوء على تداعيات تشكيل هذا الائتلاف الجديد على المشهد السياسي في نيجيريا، وخاصة على الحزب الحاكم، فضلا عن تداعياته على مستقبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 2027.

ائتلاف المعارضة الجديد وأبرز الشخصيات السياسية المكونة له

لقد كانت نقطة انطلاق هذا الائتلاف في 20 مارس 2025، وذلك عندما أعلن أتيكو أبو بكر، وبيتر أوبي، وناصر الرفاعي وآخرون عن نيتهم تشكيل ائتلاف معارض لتحدي الرئيس تينوبو في انتخابات 2027، وعقب إعلانهم عن تلك الرغبة انطلقت مجموعة من المناقشات على مستوي البلاد خلال الشهور الماضية، ليتم الإعلان أخيرا عن تأسيس ائتلاف المعارضة الجديد بصورة رسمية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، خلال تجمع حاشد عقد في العاصمة أبوجا، حيث انخرطت مجموعة من النخب السياسية المعروفة داخل المشهد السياسي النيجيري في هذا الائتلاف، وقد تم الاتفاق على أن يكون حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي (ADC) هو المظلة السياسية والمنبر الوطني لائتلاف المعارضة الجديد من أجل التغيير، مع سعي الائتلاف إلى تسجيل منصة سياسية جديدة ، تضم المعارضة بصورة أوسع تحت اسم التحالف الديمقراطي الشامل (ADA)، ولكن نظرا لعدم اعتمادها من قبل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة  (INEC)، فقد تم اختيار حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي ليكون المظلة التي يعمل تحتها ائتلاف المعارضة الجديد. ([1])

مع العلم أن هذا الحزب كان قد تم تأسيسه في عام 2005 تحت اسم تحالف التغيير الديمقراطي، لكنه غير اسمه عند تسجيله لدي لجنة الانتخابات، وفي مايو 2018 تعاون الحزب مع تحالف حركة نيجيريا (CNM) الحركة السياسية لرئيس نيجيريا الأسبق أوباسانجو، والتي كانت تسعي إلى إحداث تغيير سياسي في النظام الحاكم في نيجيريا، كما أن السياسي رالف نوسو كان يتولى رئاسة حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي (ADC) قبل تأسيس ائتلاف المعارضة الجديد ولكنه استقال لصالح تمكين زعماء الائتلاف الجدد من تولي مسؤوليتهم في قيادة الحزب والائتلاف المشكل تحت مظلته.

وقد اختار زعماء المعارضة هذا الحزب ليكون مظلة سياسية يعمل تحتها ائتلاف المعارضة الجديد بسبب تشككهم في اعتماد التحالف الديمقراطي الشامل (ADA) الحزب الجديد الذين يسعون لتأسيسه، من قبل لجنة الانتخابات في الوقت المناسب، حيث إن عملية تسجيل حزب سياسي جديد يعد عملية شاقة، ويتعين من أجل تأسيس حزب جديد أن يكون له وجود في 24 ولاية على الأقل من أصل 36 ولاية في نيجيريا، وأن يكون له مقر رئيسي في العاصمة أبوجا، ونظرا لأن حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي (ADC) يتمتع بانتشار وطني جيد، وإلىات سياسية نشطة في كل ولاية رغم أنه ليس من بين الأحزاب الكبيرة في البلاد، فقد تم اختياره للعمل تحت مظلته توفيرا للوقت والجهد، خاصة أنه لا يشهد أزمات داخلية مثل باقي الأحزاب.  

ويعتقد في حالة حفاظ هذا الائتلاف على تماسكه، مع توسعه أن يتحول إلى حزب المعارضة الرئيسي في نيجيريا، ويطلق على هذا الائتلاف مجازا اسم التحالف المناهض لتينوبو، لأنه تشكل من قبل الخصوم السياسيين للرئيس تينوبو، وعلى رأسهم خصومه القدامى في أحزاب المعارضة، وخصومه الجدد المنشقين عن الحزب الحاكم وعائلته السياسية الحزبية، ويجمع هؤلاء الخصوم مصالح مشتركة تتمثل في رغبة بعضهم الترشح في انتخابات الرئاسة 2027، بينما يطمح آخرون في إسقاط الرئيس تينوبو فقط وإخراجه من السلطة. ([2])

وتتمثل أبرز الشخصيات السياسية المكونة لائتلاف المعارضة الجديد في كل من:

1- أتيكو أبو بكر : نائب رئيس نيجيريا السابق وزعيم حزب الشعب الديمقراطي (PDP) والذي رشحه الحزب لمنصب الرئيس في انتخابات 2019 و 2023، والذي يطمح في الترشح لانتخابات 2027.

2- بيتر أوبي : مرشح حزب العمال (LP) في انتخابات الرئاسة 2023، وحاكم ولاية أنامبرا الأسبق، والذي كان متحالفا من ذي قبل مع أتيكو أبو بكر في انتخابات 2019 حيث ترشح أتيكو أبو بكر لمنصب الرئيس وترشح معه بيتر أوبي على منصب نائب الرئيس ليفترقا بعد خسارتهما في الانتخابات ويدخلا في منافسة بعضهما البعض على منصب الرئيس في انتخابات 2023 والتي أخفقا في الفوز بها كذلك لصالح بولا تينوبو مرشح الحزب الحاكم.

3- ناصر الرفاعي : حيث انضم كذلك لهذا الائتلاف ناصر الرفاعي حاكم ولاية كادونا السابق وأحد الأعضاء المؤسسين لحزب المؤتمر التقدمي ((APC الحزب الحاكم الآن، ولكنه انشق عن الحزب في مارس 2025 وأصبح من معارضيه المؤثرين .

4- روتيمي أمايتشي : وهو شخصية سياسية كبيرة، حيث تولي منصب وزير النقل الفيدرإلى في نيجيريا (2015-2022)، واستقال من الوزارة لخوض انتخابات الرئاسة 2023 تحت منصة الحزب الحاكم لكنه لم يحصل على دعمه، كما شغل سابقا منصب حاكم ولاية ريفرز، وقد تحول إلى صفوف المعارضة الآن.

5- ديفيد مارك : رئيس مجلس الشيوخ السابق، حيث تم اختياره ليكون رئيس وطني مؤقت للائتلاف، في حين تم اختيار رؤوف أريجبيسولا، وزير الداخلية السابق في نيجيريا، والحاكم السابق لولاية أوسون، كأمين وطني مؤقت للائتلاف، ويذكر أنه كان حليفا مقربا من الرئيس تينوبو قبل أن يتحول للمعارضة، كما تم اختيار  بولاجي عبد الله، وزير الرياضة السابق، ليكون متحدثا باسم الائتلاف.

6- وبجانب هذه الشخصيات السياسية انضم مجموعة أخري من السياسيين أبرزهم غابرييل سوسوان، حاكم ولاية بينو السابق، وداتي بابا أحمد، عضو مجلس النواب الأسبق والمرشح على منصب نائب الرئيس في انتخابات 2023، وأمينو تامبوال، حاكم ولاية سوكوتو السابق، والمفتش العام السابق للشرطة محمد أبو بكر،  والرئيس الوطني السابق لحزب المؤتمر التقدمي جون أوديجي، وغيرهم العديد من حكام الولايات السابقين، والساسة الذين انشقوا على الأحزاب السياسية الذين كانوا أعضاء بها وسارعوا إلى الانضمام لهذا الائتلاف الجديد سعيا منهم لتحقيق أطماعهم السياسية في حالة فوز هذا الائتلاف بالسلطة مستقبلا. ([3])

أسباب تشكيل ائتلاف المعارضة الجديد والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها

لقد كان هناك مجموعة من الأسباب الدافعة إلى تشكيل ائتلاف المعارضة الجديد في نيجيريا، وتنقسم هذه الأسباب إلى أسباب سياسية، واقتصادية، وأمنية، واجتماعية، ويمكن عرضها فيما يلي :

1- الحفاظ على نظام التعددية الحزبية والتصدي لفرض نظام الحزب الواحد، حيث يتهم قادة ائتلاف المعارضة النظام الحاكم في نيجيريا بالسعي إلى تحويل نيجيريا إلى دولة ذات حزب واحد، وذلك على خلفية تصريح عبد الله غاندوجي الرئيس الوطني -السابق- للحزب الحاكم بأنه لا مانع من أن تصبح نيجيريا دولة ذات حزب واحد، وهو ما آثار غضب زعماء المعارضة، خاصة بعد انشقاق مجموعة من حكام الولايات والمشرعين الفيدرالىيين عن أحزاب المعارضة في الأشهر الأخيرة، وانضمامهم إلى الحزب الحاكم، وقد تم اتهام الحزب الحاكم بأنه يستخدم إلىات الدولة لإقناع ساسة المعارضة البارزين بالانشقاق والانضمام للحزب الحاكم، وهو ما دفع زعماء المعارضة لاتخاذ تلك الخطوة وتشكيل ذلك الائتلاف للتصدي للحزب الحاكم. ([4])

2- ضعف أحزاب المعارضة الرئيسية في نيجيريا وعلى رأسها حزب الشعب الديمقراطي (PDP)، وحزب العمال  (LP)، وحزب الشعب النيجيري الجديد  (NNPP)، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وغيرها من أحزاب معارضة تعاني من أزمات وانقسامات داخلية، يعتقد أنها ناجمة عن تدخلات الحزب الحاكم، ولهذا فإنها غير قادرة على المنافسة الحقيقية والجادة للحزب الحاكم في نيجيريا، ولذلك فقد سعى قادة الائتلاف الجديد إلى بناء هذا الائتلاف ليكون بمثابة منصة جادة للمعارضة يمكنها التصدي للحزب الحاكم في الانتخابات العامة المقبلة في 2027.  ([5])

3- محاولة تكرار تجربة حزب المؤتمر التقدمي (APC) الحزب الحاكم الآن، والذي تأسس في فبراير 2013 من اندماج أكبر ثلاثة أحزاب معارضة في نيجيريا، واستطاع من خلال هذا الاندماج الفوز على حزب الشعب الديمقراطي (PDP) الحزب الحاكم سابقا بعد بقاؤه في الحكم لمدة 16 عام، وانتزاع السلطة منه سلميا، ليظل متمسكا بالسلطة حتى يومنا هذا، ويرغب قادة الائتلاف الجديد تكرار التجربة التي لعبها الحزب الحاكم قديما، وعزله من السلطة بعد تراجع شعبيته مؤخرا، كما يستحضر قادة الائتلاف كذلك تجربة تحالف المعارضة في السنغال 2024 والتي أطاحت بالحزب الحاكم أيضا وأسفرت عن صعود قادة المعارضة للسلطة. ([6])

4- اتهام النظام الحاكم بسوء الإدارة والفساد، والاستفادة من موارد الدولة على حساب ملايين المواطنين، واتهام النظام بالفشل الاقتصادي خاصة بعد عملية الإصلاح الاقتصادي التي تبناها، وعلى رأسها خفض قيمة العملة المحلية وتعويمها، وإلغاء دعم الوقود الذي استمر لعقود، وما نجم عن ذلك من تصاعد الصعوبات الاقتصادية، وارتفاع تكإلىف المعيشة بعد ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوي لها خلال 28 عاما.

5- اتهام النظام بقمع المعارضة، وملاحقة السياسيين من خلال أجهزة الدولة، والعمل على إضعاف المعارضة، فضلا عن استخدام الشرطة في قمع الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة وسوء الأوضاع الاقتصادية، مع اتهام الشرطة بشن حرب أحادية الجانب ضد الفساد والتغاضي عن أعضاء الحزب الحاكم المتهمين بالفساد.

6- سوء الأوضاع الأمنية وفشل النظام في التعامل مع الهجمات الإرهابية، وهجمات قطاع الطرق واللصوص، مع ارتفاع وتيرة الصراعات الاجتماعية والإثنية، دون قدرة النظام على وضع حد نهائي لها، مما سبب حالة من عدم الاستقرار الأمني في العديد من الولايات، وهو ما جعل المعارضة تتهم الحكومة الحإلىة بعدم الوفاء بوعودها الرئيسية المتعلقة بتحسين قطاعي الأمن والاقتصاد المتعثرين في البلاد . ([7])

أما الأهداف التي يسعي ائتلاف المعارضة إلى تحقيقها، فهي كالآتي:

1- إزاحةُ حزب المؤتمر التقدمي (APC) الحزب الحاكم في نيجيريا من السلطة، من خلال التغلب علىه في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في أوائل عام 2027، ووضع خارطة طريق لتقديم مرشح رئاسي معارض واحد يدعمه الائتلاف في الانتخابات للوصول إلى السلطةُ، خاصة في ظل إعلان الحزب الحاكم عن دعمه لإعادة ترشيح الرئيس الحالى بولا تينوبو البالغ من العمر 73 عاما لولاية رئاسية ثانية رغم تراجع شعبيته في نيجيريا.([8])

2- سعيُ قادةِ الائتلاف إلى تقديم حلول للتحديات المتعددة التي تواجه نيجيريا، وأهما تحسين الوضع الاقتصادي ، وانتشال الشعب من براثن الفقر، وتحسين التعلىم، ومعالجة الوضع الصحي، ومكافحة انعدام الأمن المتزايد، فضلا عن مكافحة الجوع المتصاعد في البلاد رغم وفرة الموارد، وكذلك العمل على إعادة بناء المؤسسات وإصلاحها، ومكافحة الفساد المنتشر في العديد منها ، وتقديم بديل للحكومة الحالية. ([9])

التحديات التي تواجه ائتلاف المعارضة الجديد

يوجد مجموعة من التحديات التي تواجه ائتلاف المعارضة الجديد، بعضها تحديات من داخل الائتلاف نفسه، وبعضها قادم من خارج الائتلاف، ويمكن عرض تلك التحديات فيما يلي :

1- التنافس الشخصي والأطماع السياسية بين زعماء الائتلاف: حيث أن قادة الائتلاف الجديد أغلبهم يمتلك أطماعا سياسية، تتمثل في الرغبة للوصول إلى سدة الحكم والجلوس على كرسي الرئاسة، وبالتإلى سعيهم للترشح في انتخابات الرئاسة 2027، ونظرا لوجود أكثر من شخص منهم كان قد ترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية السابقة، مع وجود تصريحات تفيد بوجود أكثر من شخص من أعضاء الائتلاف ينوون الترشح للانتخابات الرئاسية 2027، وعلى رأسهم أتيكو أبو بكر، وبيتر أوبي، وروتيمي أمايتشي، فمن المحتمل أن يحدث انقسام داخل الائتلاف في حالة قيام أكثر من شخص من المنتمين له بالترشح لانتخابات الرئاسة 2027، وهو ما يجعله تحالف بين رفاق غير مستقرين، ولا يمكن أن يتنازل أحدهم لصالح غيره طواعية، مما يجعل هذه الأنانية السياسية تهدد تماسك الائتلاف، وتشكك في قدرته على تشكيل جبهة موحدة يمكنها تقديم مرشح واحد. ([10]) ورغم ذلك التنافس توجد مزاعم تشير إلى وجود صفقة سياسية مبرمة بين أتيكو أبو بكر، وبيتر أوبي تنص على ترشح بيتر أوبي كنائب للرئيس بجانب أتيكو أبو بكر كمرشح للرئاسة مثلما حدث بينهما في انتخابات 2019، على أن تكون هذه الصفقة لمدة ولاية رئاسية واحدة فقط يشغلها أتيكو أبو بكر ثم يفسح المجال لبيتر أوبي لتولي منصب الرئيس، التزاما بمبدأ تناوب السلطة بين الجنوب والشمال، ورغم النفي الرسمي من قبلهما لهذه الصفقة إلا أنها لا تزال رائجة في نيجيريا، وفي حال كانت هذه الصفقة حقيقية ربما تنجح في إزاحة الرئيس تينوبو من السلطة، في حالة إدارة الطموحات المتضاربة لزعماء الائتلاف. ([11])

2- تحدي الانقسامات الجهوية بين الشمال والجنوب : لا تزال التفاعلات المتعلقة بهوية المرشح الجهوية تمثل تحديا كبيرا في اختيار المرشحين للرئاسة في نيجيريا، حيث ينتقد سكان جنوب نيجيريا هيمنة أبناء الشمال على السلطة في البلاد منذ الاستقلال حتى الآن، وذلك بسبب تولي أبناء الشمال لمنصب الرئيس بنسبة 70% من سنوات ما بعد الاستقلال أي ما يعادل 46 سنة من أصل 65 سنة، وفي حال تولي تينوبو الرئاسة لفترة واحدة فقط، فيري أبناء الجنوب أنه يجب أن يكون خليفته من الجنوب أيضا، ومن المحتمل أن يرفض قادة ائتلاف المعارضة الجديد من الشمإلىون هذه الرغبة، معتبرين إياها إقصاء غير عادل، قد يؤدي إلى حرمان أبناء الشمال من كرسي الرئاسة لمدة 12 عاما متتالية، كما أن تصميم أتيكو أبو بكر على الترشح وهو من أبناء الشمال قد يواجه بالرفض من قبل أبناء الجنوب على أساس أن الرئيس الحإلى للبلاد تينوبو من الجنوب ولم يتولى إلا فترة واحدة لمدة أربع سنوات وبالتإلى يجب أن يخلفه رئيس من الجنوب لتحقيق التوازن بين الشمال والجنوب لأن الرئيس السابق محمد بخاري وهو من أبناء الشمال تولى الرئاسة لولايتين متتاليتين لمدة 8 سنوات، ونظرا لتغلب الولاءات الإقليمية على التوافقات الإيديولوجية في المشهد السياسي بنيجيريا، فمن المهم أن تتم صياغة اتفاق لتقاسم السلطة يراعي الاعتبارات الجهوية بين الشمال والجنوب حتى لا يحدث تفتت للائتلاف بسبب هذه القضية. ([12])

3- الدخول في خلافات وانقسامات مع أحزاب المعارضة : حيث بدأت تظهر مجموعة من الانقسامات الداخلية بين قادة ائتلاف المعارضة الجديد، وأحزاب المعارضة الأخرى وعلى رأسها حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي (ADC) نفسه الذي يعمل الائتلاف تحت مظلته، حيث ظهر فصيل من الحزب يتزعمه دوميبي كاتشيكو المرشح الرئاسي عن الحزب في انتخابات 2023، والذي يرفض الاتفاق المبرم بين الحزب وائتلاف المعارضة الجديد، معتبرا أنها غير صحيحة لغياب الإجراءات القانونية الواجبة لاعتمادها، متهما زعماء الائتلاف بأنهم دخلوا الحزب من الباب الخلفي ويسعون إلى اختطاف الحزب، منتقدا استيلاء ائتلاف المعارضة على الحزب، وتحالفهم مع رالف نوسسو رئيس الحزب التي انتهت ولايته للحزب في عام 2022، مضيفا أن المعارضة التي يتبناها الحزب تختلف مع توجهات ائتلاف المعارضة الجديد. ([13]) كما أن حزب العمال (LP) الذي ينتمي إلىه بيتر أوبي كان قد أعلن على لسان نائب رئيس الحزب عن نيتهم في تقرير مصير زعماء وأعضاء الحزب المخالفين للائحة الحزب بعد انتمائهم لحزب أخر، وهو ما يجعلهم أعضاء في حزبين في نفس الوقت وهو مخالف للقانون وللائحة الحزب، كما أعلن أمين عام الدعاية الوطنية بالحزب عن نيتهم طرد بيتر أوبي من عضوية الحزب بسبب عمله ضد مصالح الحزب، وذلك رغم إعلان بيتر أوبي تمسكه بعضوية حزب العمال، وأن عضويته في ائتلاف المعارضة الجديد تتعلق فقط بانتخابات الرئاسة 2027. ([14]) وفي ذات السياق قام وزير العدل السابق موسي علىو، بإعلان استقالته من عضوية حزب الشعب الديمقراطي (PDP)، وأعلن انضمامه إلى ائتلاف المعارضة الجديد، وهو ما يمثل انتكاسة لحزب الشعب الديمقراطي الذي يعد أحد أهم أحزاب المعارضة في نيجيريا، خاصة بعد رفض قادة الحزب لتصرفات أتيكو أبو بكر مرشح الحزب للرئاسة في 2023، بعد رعايته لتشكيل ائتلاف المعارضة الجديد، دون الرجوع إلى قادة الحزب والتصرف بصورة منفردة، وهو ما جعل قادة الحزب يصرحون بأن تلك التصرفات أدت إلى إضعاف حزب الشعب الديمقراطي، الذي كان بمثابة حزب المعارضة الرئيسي في نيجيريا. ([15]) ونظرا لهذه الانشقاقات المتوإلىة من أحزاب المعارضة القديمة والانضمام إلى ائتلاف المعارضة الجديد، فمن المتوقع أن يحدث خلافا بين قادة هذه الأحزاب وائتلاف المعارضة الجديد لأنه يزيد من إضعاف هذه الأحزاب ويعزز من الانقسامات بداخلها، كما يمكن أن يحدث اندماج كامل لهذه الأحزاب في ائتلاف المعارضة الجديد، مما يعزز من قوته داخل المشهد السياسي إذا ما أبرمت صفقات مع قادة تلك الأحزاب.

4- تحدي إثبات مصداقية الائتلاف أمام الجماهير : حيث توجد محاولات لتشويه صورة ائتلاف المعارضة الجديد بسبب دخول العديد من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في عضوية الائتلاف، والنظر إلى قادة الائتلاف من قبل بعض معارضيه على أنهم بمثابة مجموعة من كبار السن الذين يمثلون فصلا سيئا في تاريخ نيجيريا السياسي، الباحثين عن أية فرصة لتحقيق طموحاتهم ومصالحهم السياسية، بغض النظر عن المصالح الوطنية، مع عدم احترامهم لولائهم الحزبي، وتغيره وفقا لمصالحهم الشخصية. ([16]) وعلى سبيل المثال نجد أن انضمام ناصر الرفاعي للائتلاف رغم كونه شخصية سياسية ذات ثقل في المشهد السياسي إلا أن أنصار بيتر أوبي في منطقة الحزام الأوسط بنيجيريا ينظرون إلى الرفاعي بعين الريبة والشك، بسبب مزاعم تمكينه للعنف الطائفي خلال فترة ولايته كحاكم لكادونا، وهو ما قد ينفر قاعدة بيتر أوبي الانتخابية بعد ارتباطه بناصر الرفاعي. كما أن وجود شخصيات سابقة من إدارة الرئيس الراحل محمد بخاري في عضوية التحالف مثل أبو بكر مالامي، يصور الائتلاف على أنه بمثابة تجمع للنخب الساخطة على الحزب الحاكم، وليست معارضة وطنية تسعي إلى الإصلاح السياسي الشامل في البلاد وهو ما يتطلب صياغة رؤية واضحة لإصلاح صورة الائتلاف.

5- تحدي اختيار مرشحين مقبولين شعبيا لمنافسة الحزب الحاكم : فنظرا لأن ائتلاف المعارضة الجديد يسعي للحلول محل الحزب الحاكم في السلطة عقب انتخابات 2027، فمن المهم أن يختار مرشحين مقبولين شعبيا وقادرين على المنافسة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وغيرها من عمليات انتخابية، حيث توجد العديد من التحديات التي تواجه الائتلاف الجديد في عملية اختيار المرشحين، وخاصة في انتخابات الرئاسة. فنجد مثلا أنه في ظل استمرار طموحات أتيكو أبو بكر وتطلعه للترشح للرئاسة للمرة الخامسة، فقد يعوق كبر سنه فرص فوزه في الانتخابات، حيث أنه يبلغ من العمر الآن 78 عاما، وهو ما لا يتماشى مع تطلعات الشباب في نيجيريا الذين يمثلون الكتلة التصويتية الأكبر في الانتخابات، فضلا عن اتهامات الفساد التي طالته سابقا، ولا تزال حاضرة في الذاكرة الشعبية. كما أن بيتر أوبي هو الآخر يتعرض للعديد من الانتقادات بعد عودة تحالفه مع أتيكو أبو بكر، وتخليه عن حزب العمال الذي دعمه في انتخابات 2023، واتهامه بالانتهازية السياسية والسعي لتحقيق مصالحه الشخصية فقط، وكذلك تحالفه مع ناصر الرفاعي الذي اتهمه من قبل بأنه متعصب ديني وعرقي كبير، وكذلك نظرا لانتماء بيتر أوبي إلى مجموعة الإيغبو الإثنية التي يشعر الكثير من أبنائها أنهم مهمشين منذ الحرب الأهلية في نيجيريا وسعيهم إلى إيصال بيتر أوبي إلى منصب الرئاسة، قد يجعلهم يتخلون عن دعمه في حالة تنازله عن المنصب لصالح أتيكو أبو بكر أو شخص آخر، بجانب أن دخول بيتر أوبي في هذا الائتلاف جعله محلا للنقد لكونه كان معارضا لمثل هذه التحالفات، مما يصوره على أنه يتخلى عن مبادئه لتحقيق مصالحه الشخصية، وهو ما يهدد بنفور قاعدته الشعبية وعلى رأسها حركة  أوبيدينت التي يقودها الشباب، والتي كانت تنظر له على أنه قطيعة عن الماضي ومختلفا عن النخب السياسية التي خيبت أمالهم، والتي يتحالف معها اليوم.  ([17]) ولهذا يحتاج ائتلاف المعارضة الجديد ضمان إجراء انتخابات داخلية شفافة وموثوقة لاختيار المرشحين المناسبين للتنافس في انتخابات الرئاسة وغيرها من عمليات انتخابية، حتي يستطيع الحفاظ على وحدته، ويعزز من صورته السياسية أمام الناخبين، ويحقق أيضا شروط الترشح للرئاسة والتي تنص على أن إجراءات ترشيح المرشحين من قبل الأحزاب السياسية لمختلف المناصب الانتخابية في البلاد يجب أن تتم من خلال الانتخابات التمهيدية أو الإجماع.

6- تحديات تتعلق بالشرعية القانونية والتمويل : حيث توجد أمام ائتلاف المعارضة الجديد مجموعة من التحديات القانونية التي تهدد مستقبل بقاؤه أهمها قيام مجموعة من أعضاء حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي (ADC) الأصليين برفع دعوي قضائية تطالب بإزالة ديفيد مارك من منصب الزعيم المؤقت للحزب، حيث طعنوا في شرعية مارك وغيره من القادة المؤقتين للحزب والائتلاف، بحجة أن المشاركين في ترتيبات الائتلاف قد انتهكوا القانون وأحكام القضاء، ومن جانب قادة الائتلاف والحزب الجدد فقد دفعوا بنحو 97 محامي للتصدي لهذه الدعوي القضائية، موجهين الاتهامات إلى الحزب الحاكم، بأنه هو من وراء هذه الدعوي القضائية بهدف تفكيك الائتلاف وإضعاف المنصة الجديدة للمعارضة، كما أن زعيم الائتلاف ديفيد مارك انتقد الحزب الحاكم والرئاسة لاستخدامهم المحاكم لتخريب ائتلاف المعارضة الجديد، كما تم الكشف عن تطوع أكثر من 310 محامي للدفاع عن الحزب والائتلاف في القضايا المرفوعة ضده في كافة أنحاء نيجيريا، من بينهم شخصيات قانونية ثقيلة أبرزها النائب العام ووزير العدل السابق أبو بكر مالامي. ([18]) وفي ذات السياق يوجد تحدي قانوني متعلق باحتمالات قيام اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (INEC) التي يهمن علىها الحزب الحاكم في نيجيريا، رفض تسجيل حزب التحالف الديمقراطي الشامل (ADA) الذي يسعي زعماء الائتلاف إلى تأسيسه ليكون بمثابة الحزب الجديد للمعارضة في نيجيريا خلال الفترة المقبلة، بدلا من الانخراط تحت مظلة حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي (ADC)، حيث تم تقديم طلب للجنة الانتخابات يوم 19 يونيو 2025 لتسجيل الحزب الذي يحمل شعار العدالة للجميع، ولم يعتمد حتي الآن. وفضلا عما سبق فإن تحدي تمويل ائتلاف المعارضة الجديد يعد من أهم التحديات، لأن حشد الموارد المإلىة اللازمة للعملية الانتخابية في 2027 يعد أحد العقبات، في الوقت الذي تعتمد فيه الانتخابات النيجيرية بشكل كبير على موارد الدولة التي غالبا ما يسيطر علىها الحزب الحاكم، وهو ما يجعل الائتلاف قد يلجأ لحملات التبرع الشعبية لحشد الموارد المالية، رغم انخفاض الثقة الشعبية في الائتلاف حتي الآن، لأن الدراما السياسية في المشهد السياسي النيجيري تجعل المواطنين مجرد مشاهدين، بدلا من إشراكهم في صناعة مصيرهم.

التداعيات المستقبلية لتشكيل ائتلاف المعارضة

سوف يؤدي تشكيل ائتلاف المعارضة الجديد إلى حدوث العديد من التداعيات المستقبلة على المشهد السياسي في نيجيريا وخاصة على الحزب الحاكم بزعامة الرئيس تينوبو، وعلى أحزاب المعارضة السياسية القديمة، ويمكن الإشارة إلىها فيما يلي :

1- إعادة صياغة المشهد السياسي في نيجيريا من جديد، وذلك بسبب قوة الشخصيات السياسية التي انضمت إلى ائتلاف المعارضة، والتأثير سلبا على باقي الأحزاب السياسية في البلاد بدءا من الحزب الحاكم إلى أحزاب المعارضة القديمة، بسبب كثرة الانشقاقات التي حدثت داخلها، ونقل الولاء السياسي إلى ائتلاف المعارضة الجديد، وهو ما قد يؤدي إلى اضعاف هذه الأحزاب، ويعزز من فرص اندماجها في ائتلاف المعارضة الجديد، الذي يسعي إلى التحول لحزب سياسي واسع يضم كافة أطياف المعارضة، ولعل حزب الشعب الديمقراطي الذي يعتبر حزب المعارضة الرئيسي هو أكثر الأحزاب خسارة الآن بعد أن خسر العديد من الشخصيات الكبيرة التي كانت منتمية إلىه وتحولت إلى عضوية ائتلاف المعارضة الجديد، ورغم خسارته فإنه قد أعلن عن استبعاد انضمامه إلى ائتلاف المعارضة مفضلا مواجهة الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة المقبلة بمفرده، كما أن حزب العمال هو الآخر قد دعا أنصاره إلى البقاء في الحزب نافيا أي خطط للانضمام إلى الائتلاف.

2- تهديد مستقبل الحزب الحاكم، ومنع استمراريته من البقاء في السلطة، وهو ما جعل المستشار الخاص للرئيس بولا تينوبو لشؤون المعلومات بايو أونانجا يعرب عن سخطه من تشكيل هذا الائتلاف معتبرا أنه يتآمر للإطاحة بالرئيس، واصفا إدارة تينوبو بأنها الأكثر تركيزا وتحويلا في تاريخ البلاد، وذلك رغم عدم تحقيق الحزب الحاكم للوعود الانتخابية التي وعد بها خلال فترة ترشح تينوبو، ولم يحقق من برنامج الأمل المتجدد إلا القليل، حيث أدت سياسات الحزب الحاكم إلى زيادة المعاناة الشعبية بسبب الضائقة الاقتصادية، التي سحقت الطبقة المتوسطة والدنيا تماما، وهو ما أدي إلى خلق شعور شعبي ملح ينادي بالتغيير، وبالتإلى فإن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية قد يصب في مصلحة ائتلاف المعارضة، ويعزز من حصوله على الدعم الشعبي من أجل الأمل في تغيير الأوضاع. ([19])

3- احتمالات انهاء مستقبل الرئيس بيولا تينوبو السياسي، وذلك في حالة تقديم الائتلاف مرشح موحد قادر على منافسة الرئيس تينوبو، فوفقا لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في 2023، نجد أن انقسام أحزاب المعارضة وتقديمها لأكثر من مرشح كان العامل الأساسي في منح الفوز للرئيس تينوبو، وذلك لأنه فاز بنسبة 37%، بعد حصوله على 8.79 مليون صوت، بينما جاء أتيكو أبو بكر في المرتبة الثانية حيث حصل على 6.98 مليون صوت وهو ما يعادل 29% من الأصوات، وجاء بيتر أوبي في المرتبة الثالثة بعد حصوله على 6.10 مليون صوت والتي تعادل 26% من الأصوات، وفي حالة تحالف أتيكو أبو بكر وبيتر أوبي كانا سيحصلان على مجموع أصوات تتخطي 13 مليون صوت، وهو ما يعني أنه كان من الممكن أن يتغلبا على مرشح الحزب الحاكم في انتخابات 2023، وأن انقسامهما سهل الفوز لبولا تينوبو، وبناء على ذلك فإن هذه العملية الحسابية ونتائج الأرقام تفيد بأن المعارضة الموحدة قادرة على إزاحة الإدارة الحإلىة، ولهذا ربما يكون هذا الائتلاف قادرا على إسقاط الرئيس بولا تينوبو في انتخابات 2027 في حالة التوافق على مرشح واحد يدعمه ائتلاف المعارضة الجديد، خاصة مع المشاكل الصحية المتصاعدة للرئيس تينوبو، وإخفاقه في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تطلع إلىها البلاد. ([20])

السيناريوهات المستقبلية لائتلاف المعارضة وانتخابات الرئاسة 2027

في ختام هذه المقالة، يمكن أن نشير إلى السيناريوهات المستقبلية لائتلاف المعارضة الجديد، وانتخابات الرئاسة المزمع عقدها في 2027، وذلك فيما يلي :

السيناريو الأول : نجاح ائتلاف المعارضة في التماسك، وهزيمة الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة 2027 : حيث أنه في ظل الانشقاقات المستمرة من قبل أحزاب المعارضة القديمة، والحزب الحاكم، وانضمامهم إلى ائتلاف المعارضة الجديد، وتوسعه يوما تلو الآخر، مع استقطابه للعديد من الشخصيات والنخب السياسية المؤثرة في المشهد السياسي بنيجيريا، فيمكن لهذا الائتلاف أن يحافظ على بقائه، ويتحول إلى حزب واسع للمعارضة، ويستطيع التوافق على مرشح واحد لخوض انتخابات الرئاسة أمام الحزب الحاكم، فضلا عن الانتخابات التشريعية في 2027، ومن ثم إزاحة الحزب الحاكم، وإنهاء حكم الرئيس بولا تينوبو، والصعود إلى السلطة، وتغير المشهد السياسي في البلاد.

السيناريو الثاني : فشل ائتلاف المعارضة في التماسك، وانقسامه داخليا، وعدم قدرته على اختيار مرشح توافقي واحد من بين زعمائه، يستطيع منافسة مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة 2027، وبالتإلى ترشح أكثر من شخصية من أعضاء الائتلاف ومنافسة بعضهم بعضا، وهو ما يسهل المهمة للحزب الحاكم لإعادة انتخاب مرشحه تينوبو لولاية رئاسية ثانية، خاصة في ظل المقومات التي يتمتع بها الحزب الحاكم الآن باعتباره يمتلك خبرات متعددة اكتسبها عندما كان في المعارضة قبل عام 2015، وبالتإلى فهو قادر على مراوغة ائتلاف المعارضة الجديد الذي يقلل من قدرته على المنافسة في الانتخابات، وينظر إلىه على أنه مجرد تحالف مؤقت للطموحات السياسية الفردية، من المحتمل أن يتعرض للانقسام على أسس عرقية وإقليمية لوجود العديد من المرشحين المحتملين للرئاسة داخل الائتلاف، وهو ما يكشف عن هشاشة التحالف لأن التفاعلات الداخلية تشير إلى أنه لا يعبر عن مهمة الإنقاذ الوطني التي تحتاجها البلاد.