النواب يبدأ جلسات حوار لقانون الإيجار القديم .. والملاك يعلقون آمالا على خروج القانون نهاية الدورة البرلمانية
لؤى فتحى
يعلق الكثير من الملاك آمالهم على خروج قانون الإيجار القديم الى النور مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية وتقليص المدة الزمنية للايجار من ٥ سنوات الى ٣ سنوات بعدها إنهاء العلاقة الإيجارية للمستأجر
وذلك بعد أحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراستهما بشكل دقيق.
ويتعلق المشروع الأول ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
وتستمع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع قانون الإيجار القديم، ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم. ويحضر وزراء، الإسكان، العدل، التنمية المحلية،والتضامن، اجتماع اللجنة
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية .
وستخضع نصوص مشروع القانون للحوار المجتمعى فى لجنة الإسكان للوصول إلى صيغة توافقين حيث طمأن رئيس مجلس النواب، المواطنين قائلا: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسيين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
أكد د.صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد أن مجلس النواب يمتلك السلطة الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم دون أن يتعارض ذلك مع حكم المحكمة الدستورية العليا لعام 2002، الذي حدد امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد.
واضاف فوزي أن تحرير العلاقة الإيجارية يتماشى مع الدستور الحالي، وأن البرلمان، بصفته الجهة التشريعية، مخول بإصدار التعديلات اللازمة
وأشار إلى أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، طالما صدر القانون وفقًا للدستور الحالي
وقال مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة ، ان الفترة الانتقالية تعنى استمرار ظلم ملايين الملاك لكن بدرجة أقل لذلك يجب ان تكون أقصر مما يمكن وخاصة للتجاري ويجب التفريق بين القادر وغير القادر في السكني بموجب إقرار الذمة المالية
وثمن مصطفى عبدالرحمن، مجهودات الحكومة والقيادة السياسة في العمل على حل أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود طويلة دون جدوى أو الوصول لحل نهائي
وقال عبدالرحمن أن مطالب الملاك هي زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل بالمناطق الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بالمناطق الراقية وذلك لمدة 3 سنوات ليتم الإنتهاء بالعمل العقود القديمة ويتم تحريرها وكتابة عقد جديد.اما المحلات التجارية فإننا نطالب بأن يكون الحد الأدنى للمحل 5000 الاف جنيه لمدة عام ليحرر العقد ويتم كتابة عقد جديد
واضاف أن قرار الحكومة بإحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته و الخروج بصيغة نهائية له من شأنها أن تحقق التوافق بين الملاك والمستأجرين.
تقول سحر الدقاق احدى ملاك عقارات الايجار القديم بالبحيرة نحن نعانى من قانون الإيجار القديم والمستأجرين منذ ٧٠ عاما او اكثر نحن الملاك لم نأخذ دعما من الدولة او خلو او مقدمات من المستأجر مثلما يقال وبعد مرور تلك السنوات أكثر من ٧٠ عاما نجد المدة الانتقالية لقانون الايجار القديم ٥ سنوات هذا ليس به اى نوع من العدل للمالك فى ظل انهيار العقارات على فترات متقاربة ولا يستطيع الملاك تنفيذ قرارات الازالة للمستأجرين هناك والضحايا هم الملاك الذين يسكنون اما الارضى او السطح نظرا لوجود السكان المستأجرين بباقى العمارة وقد اغلقوا شققهم او مسافرين او يسكنون اماكن أخرى
واضافت الدقاق ان حال الملاك يستحق الوقوف أمامه كثيرا فالغالبية الكبرى لا يستطيعون توفير احتياجاتهم وثمن علاجهم والاولاد محرومين من التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي بسبب ملكية العقار الذى يقطنه كله المستأجر على عكس المستأجر الذى يتاح له التقديم على الاسكان الاجتماعي ولا يوجد شرط للتنازل عن هذا الإيجار وتركه ليستفيد به المالك لأولاده
كيف يمكن للمستأجر أن يسكن ايجار بملاليم ويستفيد هو واولاده من أملاك الدولة إسكان اجنماعى ويحرم منها المالك واولاده فى التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي
والنتيجة اصبحت الملاك لا يوجد لهم دعم او اسكان اجتماعى ولاتوجد اى امتيازات لنا الدولة تعاملنا على اننا اغنياء فى الوقت الذى نعانى نحن الملاك من عدم المساواة بالمستأجر امام كل هذا اين حقنا نحن المواطنين الملاك ؟
وقال احد ملاك العقارات بالسبتية ، أن أقصى مدة يمكن الانتظار حتى استرجاع الوحدات السكنية 3 سنوات ويتم تحرير القيمة الإيجارية ويصل للقيمة الحالية في السوق. وقال ان هناك أصحاب عقارات لديهم مستأجرين توفوا واحفادهم يغلقون الشقق ويسكنون اماكن مثل التجمع والزمالك ولايجد المالك شققا لاولاده
فضلا عن المحلات التجارية التى يتم تأجيرها من الباطن ولا استطيع انا كمالك اثبات انه يؤجر للغير بسعر اعلى ويتحايل بوصف من يؤجر له المحل مدير للمحل وهو ما يعد مخالفا للقانون ويستوجب فسخ العقد وعودة المحل للمالك
واضاف أن الوحدات التجارية لابد من تحرير أسعار الإيجار خلال عام، لأنه يبيع بسعر اليوم، لافتا إلى أن هناك وحدات يتم تأجيرها بـ 10 جنيهات والوحدات المجاورة لها بـ 50 ألف جنيه.
.png "English"){kind=small}
