مناقشات الملاك والمستأجرين ..الحكومة حريصة على مناقشة الإيجار القديم والفيومي يحذف التهجير القسري من المضبطة

 

 

بسمة علاء 

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية إتاحة الفرصة كاملة للمشاركين في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لعرض رؤيتهم حول المقترحات.

وقال:" الحكومة مستعدة للاستماع لكافة وجهات النظر حتى الصباح الباكر، من أجل بلورة رؤية متكاملة حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، مشددا على أهمية منح المشاركين الوقت الكافي لعرض رؤيتهم، وموقفهم من المشروع المقدم

فيما علق النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، قائلا: "شكرا يا حكومة"، ليرد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "العفو يا تجمع".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ، في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.

وكانت اللجنة اللجنة استمعت للملاك في اجتماعها امس الأحد، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، والاستماع لكل وجهات النظر المعنية بالقانون وذلك لتكوين وجهة نظر تستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.

وطالب جورج مكرم أحد ممثلي المستأجرين، بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم، وقال إن هذا قانون ضار، ممكن أن يحقق نفعًا للمالك، ولكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم، فبعد ٥ سنوات يُلقى بهم أرضًا بالتشريد ويموتون، وهذا ليس العدل.

وتساءل خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم: "كيف يعيشون بعد الطرد والإخلاء؟".

واعتبر مكرم أن هذا يمثل تهديدًا للأمن القومي والسلم المجتمعي، مشيرًا إلى أنه يؤدي لإخلاء أكثر من ٣ ملايين وحدة.

ووصف مكرم ذلك بأنه مثل التهجير القسري، الذي لن تستطيع الدولة مواجهته.

وقاطعه رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، رفضًا لاستخدام مصطلح "التهجير القسري"، وقرر حذفه من المضبطة.

وعلق النائب ضياء الدين داود: "نوافق على الحذف بشرط حذف المادتين ٥ و٧ من القانون".

بينما استكمل مكرم: "القانون الجديد سيؤدي لارتفاع الإيجارات نظرًا لزيادة الطلب وقلة المعروض".

وقال: "لا نحتاج تشريعًا، ولابد من التروي في المناقشة، ولابد من دراسة لحصر كل المتضررين".