انطلاق معرض ومؤتمر الأمن السيبراني اليوم برعاية رئيس الوزراء وكبرى شركات التكنولوجيا والأمن السيبراني
وليد زكريا منى سعيد
أطلقت اليوم النسخة الرابعة لمؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25، الأكثر تخصصاً وتأثيراً في قطاع أمن المعلومات على مستوى مصر والمنطقة، والذي تنطلق فعالياته يومي الأحد والاثنين 25 و26 مايو الجاري، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الوزارات المعنية والهيئات والجهات الحكومية، والمنظمات الإقليمية وكبرى شركات التكنولوجيا والأمن السيبراني على مستوى مصر والعالم.
أكد وليد زكريا نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني في كلمته خلال CAISEC’25 ان الدولة المصرية انشأت أول مركز للتعامل مع الحوادث السيبرانية وقامت الحكومة المصرية بالكثير من الجهود في مجال الأمن السيبراني بداية من إنشاء مجلس الأمن السيبراني المصري في عام 2009، وقد كانت مهمة عظيمة لنحو 6 مهندسين لإنشاء أول مركز للتعامل مع الحوادث السيبرانية في مصر، وقد تم إجراء العديد من الدراسات لإنشاء هذا المركز.
وأضاف أن هذه الفترة كانت تشمل تحديات كبيرة، ومنها قضايا اختراق عالمية تعامل معها مجلس الأمن السيبراني المصري وقد قام من جانبه بعرض تقرير رسمي حاز على إشادة عالمية، ومع مرور الوقت أصبح هناك بحوث متنوعة حيث 19 ورقة بحثية تم نشرها والعديد من الخدمات لتأمين الفضاء السيبراني المصري.
وذكر أنه تم الاشتراك في المسابقة الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات في دولة الإمارات واشترك فيها 138 دولة للتنافس في التعامل مع الحوادث السيبرانية ومدى قدرة كل دولة على تحليل الهجمات وقد حصلت مصر على المركز الأول وكانت هذه هي أكبر مسابقة على المستوى الدولي.
وتحدث عن المستوى التنظيمي حيث هناك مجموعة من الأطر التنظيمية التي تم إصدارها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واعتمادها من المجلس الأعلى للأمن السيبراني منها اطر خاصة بالحماية وأخرى خاصة بتنظيم عمل الشركات العاملة في الأمن السيبراني وهم 130 شركة تقدم منهم 44 شركة للحصول على رخص الأمن السيبراني، كما تم اطلاق مجموعة من المبادرات ومنتجات مصرية حاصلة على أعلى درجات الجودة العالمية تحت اشراف المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
وأكد أن مستقبل الأمن السيبراني بات يتأثر بعوامل متداخلة تشمل التطور التكنولوجي المتسارع إلى جانب المتغيرات السياسية، الجيوسياسية، الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يحتم على الجميع استشراف المستقبل ووضع استراتيجيات استباقية تواكب هذه المستجدات وتوظف الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل.
وأشار في كلمته إلى أن الحوسبة الكمية والابتكارات التكنولوجية الحديثة، رغم كونها أدوات قد تُستغل في شن الهجمات السيبرانية، فإنها تمثل في الوقت نفسه دعائم قوية يمكن تسخيرها لحماية الفضاء الرقمي.
وسلط الضوء على التوسع الهائل في سوق الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، حيث تبلغ قيمته السوقية نحو 38 مليار دولار، مع توقعات بأن 60% من المؤسسات في المنطقة ستعتمد عليه، في حين أن نحو 60% من الهجمات الإلكترونية اليوم تستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفيما يخص قطاع الروبوتات، أوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي فيه يساهم في تحسين الأداء بنسبة 30%، بينما يُتوقع أن ترتفع الهجمات عليه بنسبة 50%. أما سوق التعلم الآلي في الأمن السيبراني، فقد تصل قيمته إلى 13.7 مليار دولار، فيما يُتوقع أن يصل سوق تعلم الأمن السيبراني الآلي إلى 9 مليارات دولار.
ورغم هذا التقدم، نبه إلى تزايد التهديدات، خصوصًا هجمات الفدية الخبيثة، حيث تعرضت 90% من المؤسسات لانقطاع في الخدمات خلال الفترة الأخيرة، وشهدت المنطقة العربية وحدها زيادة بنسبة 300% في هذه الهجمات، والتي تمثل اليوم نحو 40% من مجمل الهجمات السيبرانية، كثير منها يُستخدم لأغراض سياسية.
وأشار إلى أن التوترات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها قضايا الرسوم الجمركية، دفعت البنك الدولي إلى التحذير من احتمالية تراجع استثمارات التكنولوجيا بنسبة تصل إلى 15%، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن السيبراني.
ونوّه بأن تكلفة الهجمات السيبرانية عالميًا تبلغ نحو 10 تريليونات دولار سنويًا، ما يجعلها خامس أكبر تحدٍ عالمي بعد التغير المناخي، الأوبئة، الأمن الصحي، والتحديات الجيوسياسية.
وفي ختام كلمته، أشاد بالإنجازات العربية في هذا المجال، حيث تندرج 8 دول عربية ضمن الفئة الأولى للمؤشر العالمي للأمن السيبراني، مؤكدًا أن الدول العربية تمتلك القدرة على سد فجوة الكفاءات السيبرانية عالميًا، داعيًا إلى ضرورة تعزيز الابتكار التقني والسيبراني لتحقيق السيادة الرقمية ودعم الرؤى التنموية في العالم العربي.
كما توجه بالشكر لمدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات محمد بن عمر، مثمنًا الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمات العمل العربي المشترك التابعة لجامعة الدول العربية في هذا الإطار.
.png "English"){kind=small}
