هشام يونس: القيد بالنقابة يخضع للقواعد واللوائح ولا يجوز عن طريق الإضراب والاعتصام

 

التقرير نيوز 

قال الكاتب الصحفي هشام يونس، رئيس لجنه القيد بنقابة الصحفيين إن القيد بالنقابة يخضع لقواعد ولوائح خاصة، ولا يجوز أن يكون طريق القيد هو الإضراب والاعتصام

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بنقابة الصحفيين، لتوضيح موقف النقابة من  قرارات لجنة القيد الاستئنافية الأخيرة، والتي على أثرها اعتصم البعض بمكتب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين إن اللجنة الاستئنافية والتي يدعي المعتصمون حصولهم على أحكام منها، ليست هيئة قضائية، بل لجنة تضم في عضويتها قاضيا، وممثلا للنيابة العامة، وعضوين من مجلس نقابة الصحفيين، وممثلا عن الهيئة العامة للاستعلامات، وكل ما يخرج عنها مجرد قرارات إدارية، ووفقا للقانون؛ لابد من موافقة وتوقيع جميع أعضاء اللجنة على قراراتها حتى تصبح ملزمة

وفيما يتعلق بأزمة الذين حصلوا على "قرارات" من اللجنة، هناك ممثلان للنقابة من أعضاء المجلس لم يوقعا على القرار، وكذلك ممثل الهيئة العامة للاستعلامات.

و عرض « يونس » كشفا  بـ 40 اسمًا  أحيلوا  من مجلس النقابة والنقيب الفترة الماضية إلى الشئون القانونية، من صحفيي  الميدان والحدث والعامل المصري وغيرها، وصحف  غير مكودة وأخرى موقوف قيدها بقرارات مجلس النقابة الحالي أو السابق، عُرضت أوراق المتقدمين، وبعد الفحص  تبين أن هناك  26 متقدمًا من بين هؤلاء من جرائد العامل المصري ومصر المستقبل والطريق.

وأكد أن جريدة الميدان المتقدم منها 15، تم  تقديم  مذكرة من ورثة محمود الشناوي، رئيس مجلس إدارة الميدان تتلخص في أن هذه الجريدة كانت متوقفة من سنوات، وسجلها التجاري منتهي من عام 2013 وعقد تأسيسها منتهي في 2020

والوحيد المفوض للتجديد هو محمود الشناوي وانتهت كل صلاحياته بوفاته، بالإضافة إلى أن الجريدة متوقفة ولا تصدر منذ سنوات.

وأوضح أن هناك قضية تتهم النقابة بإدخال بعض الأعضاء من تلك الجريدة، حيث كان هناك تقصير من لجان سابقة في تلك الواقعة، كما أن هنالك قرار مجلس بإحالة ملف بتزوير أرشيف لهذه الجريدة في 2017 والسكرتير العام وقتها لم يرسل تلك القضية للجنة القيد.

وقال هشام يونس أنه سيطلب من النقيب ومجلس النقابة التحقيق في تلك الوقائع، وعما إذا كان هناك إهمال وتقصير في التحقيق، مشددًا على أن لجنة القيد الاستئنافية يصدر عنها قرارات إدارية وليست أحكاما  قضائية وبالتالي فهي غير ملزمة، إن لم يعُرض المتقدم على  لجنة القيد لا يحق له العرض على تلك اللجنة.

وعرض «يونس» قرارين من اللجنة لأحد الأشخاص من جريدة العامل المصري، رُفض قيده ورفع جنحة عدم تنفيذ قرار ضد نقيب الصحفيين، وكان الحكم فيها براءة النقيب، مشيرًا إلى أن نفس الشخص عاود في 2024 وتظلم مرة أخرى أمام اللجنة الاستئنافية في غياب ممثلي النقابة.

وقال ان جريدة العامل المصري،لديها مشكله أساسية، وهي أنها تصدر عن حزب الأحرار، ولائحة القيد الخاصة بالصحف الحزبية تسمح بدخول الصحفيين من الجريدة الأساسية، وجريدة حزب الأحرار لا تصدر منذ سنوات، وليس لديها تصريح ولم يدخل منها أحد في لجنة القيد الابتدائية، بل من لجان التظلمات". 

واضاف يونس أن هذا المجلس يلتزم باللائحة والقانون، ولابد أن يخضع المعتصمون لكافة الشروط التي يخضع لها المتقدمون للقيد، فلا يمكن أن يكون  قرار اللجنة الاستئنافية استثناء لدخولهم النقابة، فمنهم من تقدم بمدونات شخصية للجنة الاستئنافية للحصول على قرارات بالقيد في النقابة.

وأكد أن ما حدث من تعليق حبال وما شابه بمكتب النقيب من المعتصمين، لا يصح ولا يرتقي لمدونة السلوك الملزمة لنا جميعا، مشددًا على أنه سيتقدم بتعديل لائحة لجنة القيد، ويطالب الجمعية العمومية بإقرار تعديلات حقيقية تم طرحها وتخدم المهنة.