مصر تدرس تعديل اتفاقية الكويز لزيادة صادراتها إلى السوق الأمريكي

 

تعقد لجنة “الكويز” بوزارة الصناعة اجتماعًا الشهر المقبل لبحث إمكانية تعديل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “كويز” لتوسيع نطاقها، بما يسمح للشركات المصرية بتوسيع صادراتها إلى الولايات المتحدة بشكل أكبر.

وأوضحت المصادر، أن التعديلات الجديدة ستعزز استفادة الشركات المصرية من الفرص التي تتيحها التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على دول من بينها مصر.

وتابعت المصادر، أن الاجتماع سيتطرق إلى تقديم مزيد من الدعم للشركات المصرية التي تواجه تحديات جراء هذه التعريفات، بجانب تبنى استراتيجيات لتحفيز الشركات على زيادة قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد في السوق الأمريكي.

وذكرت أن اللجنة تعقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر لمراجعة وتقييم تطبيق اتفاقية “الكويز” بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، والتي تتيح للشركات المصرية تصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكي مع إعفاءات جمركية بشرط أن يتضمن المنتج مكونات إسرائيلية بنسب محددة. الولايات المتحدة تطبيق التعريفات الجمركية على معظم الدول، بما فيها مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%، في حين تفاوتت نسب الرسوم على باقي الدول. وقال هاني قسيس، عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي السابق، إن التعريفات الجمركية الجديدة على مصر تأتي في صالح الشركات المصرية، شريطة أن تتمكن من زيادة طاقتها الإنتاجية لتصبح أكثر تنافسية في السوق الأمريكي.

وأضاف قسيس للصحيفة ذاتها، أن شركته تخطط لزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 100 مليون دولار من منتجات الأحذية، مستفيدة من الميزات التنافسية التي توفرها التعريفات الجمركية الجديدة. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي لتصل إلى 2.247 مليار دولار، مقابل 1.992 مليار دولار في 2023، محققة نموًا بنسبة 12.3%

من جانبه، قال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، إن صادرات الملابس المصرية إلى السوق الأمريكي تخضع لاتفاقية “الكويز”، التي تعفي المنتجات من تلك الرسوم، مما يعني أن معظم الصادرات ستظل معفاة من التعريفات الجديدة.