شراكة مصرية يابانية في التعليم نموذج استراتيجي لتعزيز الابتكار والتطوير

 

زينة عثمان 

في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في مجال التعليم، شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، في الندوة التفاعلية حول الشراكة التعليمية بين البلدين، بحضور عدد من المسؤولين اليابانيين وممثلي الشركات والمؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والجهات التمويلية المتخصصة في مجال التعليم. استعرض الوزير محمد عبد اللطيف الإصلاحات التي تشهدها منظومة التعليم في مصر، مشيرًا إلى الدور المحوري للشراكة مع اليابان في دعم التعليم الفني والتقني وتعزيز أساليب التعلم الحديثة. وأكد أن التعليم الفني يعد بوابة مصر نحو المستقبل، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تطويره بالشراكة مع اليابان

وأشار الوزير إلى أن الشراكة المصرية اليابانية في التعليم تمثل مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز منظومة التعليم المصرية بالاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة، مذكّرًا بالاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في مارس 2016 مع رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، والتي شكلت نقطة انطلاق رئيسية نحو تحديث النظام التعليمي المصري وفقًا لأفضل الممارسات اليابانية

تناول الوزير جهود مصر في الاستفادة من النموذج الياباني في التعليم، مشيرًا إلى توسيع نطاق تطبيق نموذج المدارس المصرية اليابانية التي تركز على تنمية المهارات الحياتية للطلاب وتعزيز العمل الجماعي والانضباط، مما يساهم في بناء شخصية متكاملة للطالب المصري. كما تطرق إلى الجهود المبذولة لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس المصرية من خلال تطوير المناهج الفكرية وإنشاء مراكز متخصصة مثل مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تأهيل المعلمين لدعم هذه الفئة

فيما يخص التعليم الفني، ناقش الوزير خطط التعاون للتوسع في إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص الياباني، مع التركيز على ضمان الجودة وتوفير مناهج متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المصري والدولي. وأوضح أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يضم أكثر من 25 مليون طالب، و843 ألف معلم وإداري، و60 ألف مدرسة. أكدت كامي هاروكو، المديرة العامة لإدارة تنمية الموارد البشرية بوكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، على أهمية التعاون المصري الياباني في تطوير التعليم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما شهدت الندوة عرضًا حول المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، قدّمه الدكتور هاني هلال، الأمين العام للبرنامج، حيث استعرض إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى خطط التطوير المستقبلية. وسلط الضوء على دور الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) كنموذج رائد لهذا التعاون، مشيرًا إلى الحدث الهام الذي شهده يوم 16 سبتمبر 2020، عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح الجامعة المصرية اليابانية بحضور رئيس الوزراء الياباني و14 وزيرًا يابانيًا، ما يعكس عمق وأهمية التعاون المشترك بين البلدين.

كما أشاد الدكتور هاني هلال بالدعم المستمر من الحكومة اليابانية، والذي يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وشهدت الندوة أيضًا عروضًا تقديمية من ممثلي عدة شركات يابانية بارزة، مثل شركة "كاسيو" التي قدمت عرضًا حول تطوير الأدوات التعليمية الرقمية، وشركة "ياماها" التي استعرضت مشاريعها لنشر التعليم الموسيقي في المدارس، وشركة "سبريكس" (SPRIX Inc) التي ناقشت تطبيقاتها الحديثة في التعليم الذكي.

وتناولت الندوة كذلك المبادرات التي تعكس التزام اليابان بنقل خبراتها في التعليم إلى مصر، مما يعزز قدرات الطلاب المصريين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية.